۴نماینده ای که به کمیسیون شوراها اضافه شدند

سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس در ادامه تصریح کرد: با رفع موارد اختلافی، ۱۰ ماده از لایحه بحران مدیریت به تصویب رسید و اعضای کمیسیون شوراها با معاونت شدن سازمان مدیریت بحران به دلیل کاهش اختیارات استانداران و فرمانداران در شهرستان‌ها اعلام مخالفت کردند و مدیریت بحران مانند گذشته زیرمجموعه وزارت کشور باقی ماند.سلیمی تصریح کرد: علت دیگر مخالفت کمیسیون با معاونت شدن سازمان مدیریت بحران، بار مالی و تأمین بودجه آن بود. اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم و سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: چهار نماینده به ترکیب کمیسیون شوراها افزوده شدند که عبارتند از: بیت‌الله عبداللّهی نماینده مردم اهر و هریس، ناصر شریف نماینده مردم بندر لنگه، حسن کامران نماینده مردم اصفهان و علی جلیلی نماینده مراغه و عجب‌شیر. وی افزود: بررسی لایحه مدیریت بحران در دستور کار کمیسیون قرار گرفته بود، بین کمیسیون و دولت در برخی مفاد این لایحه اختلافات متعددی ایجاد شده بود که در نهایت کمیته مشترکی بین دولت و مجلس برای بررسی این مسائل تشکیل شد و با رفع اختلافات در صحن کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس در ادامه تصریح کرد: با رفع موارد اختلافی، ۱۰ ماده از لایحه بحران مدیریت به تصویب رسید و اعضای کمیسیون شوراها با معاونت شدن سازمان مدیریت بحران به دلیل کاهش اختیارات استانداران و فرمانداران در شهرستان‌ها اعلام مخالفت کردند و مدیریت بحران مانند گذشته زیرمجموعه وزارت کشور باقی ماند. سلیمی تصریح کرد: علت دیگر مخالفت کمیسیون با معاونت شدن سازمان مدیریت بحران، بار مالی و تأمین بودجه آن بود. وی اضافه کرد: اعضای کمیسیون شوراها با نماینده ناظر مجلس در ستاد بحران موافقت کردند و در صورتی که صحن علنی نیز به این موضوع رأی دهد، نماینده‌ای از مجلس بدون حق رأی در جلسات ستاد بحران هر استان حضور خواهد داشت. سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس در ادامه تأکید کرد: بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده دیگر دستور کار کمیسیون بود که ما به عنوان کمیسیون فرعی ۴ ماده از این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دادیم، اما از آنجایی که اعضای کمیسیون نسبت به کلیات این طرح ایراداتی داشتند، تصویب مواد به جلسه بعدی موکول شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: از نگاه اعضای کمیسیون شوراها، طرح مذکور بار مالی دارد و اصرار شد مواد نباید به نوعی باشد که با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تداخل باشد، بر همین اساس مقرر شد در نشست بعدی با اصلاح مواد ارجاعی ایرادات موجود بر طرف شود.  

پایگاه خبری الف – آخرین عناوین سیاسی :: نسخه کامل